عقد المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، ووزارة الصناعة والتجارة بالسودان، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يوم الأحد 20 كانون الأول/ديسمبر 2020 حوارا بين الأطراف المعنية بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقال السيد خالد حسين مدير المكتب دون الإقليمي: "يتعين علينا أن نعمل معا وبطريقة عملية لضمان استفادة السودان من منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، واستفادته إلى أقصى حد من نقاط قوته المتمثلة أساسا في القوة العاملة وقطاعي الزراعة والصناعة وذلك لزيادة الصادرات إلى البلدان الأفريقية".

وعلق المهندس السيد هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: “تحرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على العمل بشكل وثيق مع الشركاء وعلى أن تكون جزءًا من مبادرة منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، لا سيما خلال هذه الأوقات العصيبة. وتبقى التجارة بين البلدان الأفريقية حاسمة لتحقيق الصحوة الاقتصادية في القارة. وسينجز السودان بموارده الثرية وأهميته الاستراتيجية الكثير من حيث الصادرات، وفي الأخير من حيث الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وجري تنظيم هذه الورشة، وفقا لطلب وزارة الصناعة والتجارة، بهدف زيادة وعي الجهات المعنية بمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بالسودان بالتأثير المحتمل للمنطقة على الاقتصاد الوطني وكيف للسودان أن يستفيد منها.

ومن شأن الورشة تزويد المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني فضلا عن الأكاديميين بفهم أفضل للمخاطر والتحديات المتصلة بمنطقة التجارة الحرة القارية. وسعت الورشة كذلك إلى زيادة قدرة صناع السياسات السودانيين على وضع وتنفيذ سياسات لتعزيز الصادرات الوطنية وتعزيز القطاع الإنتاجي.

ومن المقرر أن تدخل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 2021، مع الطموح بأن تصبح أكبر كتلة تجارية في العالم وأن تولد سوقًا يضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك.

وبعد مرور سنة على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، ترى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وشركائها أن بإمكان منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية أن تلعب دورا رئيسيا في تسريع الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا وإعادة البناء على قواعد أقوى وأكثر مرونة بفضل التحول الهيكلي للاقتصادات الأفريقية.

وفي حين يبحث الخبراء في إمكانات نمو كبيرة للقطاعات والمنتجات السودانية مثل التعدين والجلود والصناعات الزراعية والمنسوجات، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لاستعادة وتحديث القطاعات المالية والصناعية الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية الأفريقية والعالمية.

ويعد حوار الجهات المعنية بمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بالسودان أول ورشة من أصل ثلاث اشترك في تنظيمها المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وسيعرف السودان عام 2021 تنظيم ورشة ثانية حول "سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا والفرص المتاحة في سياق منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية" بهدف تحسين معارف ممثلي القطاعين العام والخاص بسلاسل القيمة الإقليمية القائمة في أفريقيا وخاصة شمال أفريقيا، وورشة ثالثة حول "وصول المنتجات السودانية إلى أسواق القارة الأفريقية"، والتي ستركز على إمكانية تعزيز الصادرات السودانية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.