وقع وزير الاقتصاد والتخطيط ، السيد سمير سعيّد، والمهندس هاني سالم سنبل ، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية صباح اليوم، على برنامج عمل لفائدة الجمهورية التونسية في إطار برنامج جسور.

ويأتي برنامج العمل الذي تم توقيعه بهدف وضع إطار للتعاون بين الجمهورية التونسية وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، حيث تم تصميمه لتنفيذ مشاريع لصالح الاقتصاد التونسي ومساعدة القطاعات المختلفة على تعزيز قدراتها للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة في البرنامج، ومن ضمنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسمبنك) والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا) والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وأكد المهندس هاني سالم سنبل بالمناسبة، على متانة التعاون بين مؤسسته وتونس وتطوره خاصة في الفترة الأخيرة في سياق دعم الجهود لمجابهة تداعيات جائحة Covid19 على الإقتصاد المحلي، مشيرا أن البرنامج الموقع اليوم بدعائمه الأربع، التجارة والتأمين والإستثمار والبنية التحتية، يرمي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة التونسية وجميع شركاء برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية لدعم الشركات التونسية وفتح أفاق جديدة لها في  السوق الإفريقية وتقديم برامج مساعدة فنية لدعم الكفاءات والأدوات اللازمة لتنمية الصادرات."

من جانبه أكد السيد سمير سعيّد على أهمية برنامج العمل الذي تم ضبطه باعتبار ما يتيحه من فرص لتقديم الدعم الفني الضروري لتسهيل دخول الأسواق الإفريقية من قبل الشركات التونسية وتطوير التصدير والتبادل التجاري مع هذه الأسواق الواعدة، منوّها ببرنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" الذي يمثل آلية مهمة للمساعدة في إقامة شراكات مثمرة بين البلدان الأعضاء والبلدان الإفريقية خدمة للمصالح المشتركة وتعزيزا لإقتصاديات البلدان المعنية.

وتجدر الإشارة أن البرنامج يشمل جملة من العناصر، من بينها المساعدة في اختيار المؤسسات أو الاستشاريين المختصين في المجالات المطلوبة و تعزيز التعاون التونسي الإفريقي في مجال التكوين عبر تشجيع اللجوء إلى هياكل ومؤسسات التكوين العامة والخاصة والترويج للخبرات التونسية في مجالات مختلفة و تنظيم اللقاءات الثنائية B2B للقطاعات ذات الميزات التفاضلية في مجال تصدير المنتجات والخدمات، على غرار الصناعات الدوائية والغذائية والخدمات الصحية ومواد البناء والإنشاء والرقمنة وتكنولوجيات المعلومات، و دعم قدرات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لتسهيل عملية مرافقتها للمصدرين والمستثمرين التونسيين بالخارج و مساعدة المؤسسات التونسية في استيراد المواد الأساسية والإستراتيجية كالغاز والحبوب.